منذ الفترة الرئاسية الأولى ظهرت في الفكر السياسي الأميركي والغربي، وحتى في منطقتنا، بعض الآراء التي اعتبرت الظاهرة الترامبية ظاهرة عابرة ومؤقتة، وجرى النظر لها باعتبارها حالة احتجاج شعبوية ناتجة أساساً عن اليأس الناجم عن فساد المؤسسات وتيبُّسها، وفقدان الأمل بقابليتها الحقيقية لأن تكون قابلة للمساءلة والمحاسبية الفعالة التي قد تُفضي إلى الإصلاح والتغيير، أو عدم إعاقته على الأقل.

واستدلت بعض الأوساط من أصحاب هذه النظرة وهذا الرأي على هذا التفسير لتبرير نظرتها هذه استناداً لكون الرئيس ترامب نفسه جاء من خارج المؤسسة، بل وهناك من اعتبر أن التمرد على المؤسسة هو العنوان الأبرز في الظاهرة الترامبية. وفي حجم التأييد الكاسح الذي حصل عليه الرئيس ترامب في الانتخابات التي عقدت في العام 2024، وحتى الحجم الذي حصل عليه في انتخابات ولايته الأولى.

بالاختلاف عن أصحاب هذا الرأي وبالخلاف أيضاً فالظاهرة الترامبية ليست طفرة، وهي ليست عابرة ولا مؤقتة، ولكنها مع ذلك - كما أرى - نبتة شيطانية فعلاً، وظاهرة وليست حالة، جذورها عميقة في التربة الفكرية والسياسية الأميركية، وهي امتداد خبيث للعنصرية التي تضرب عميقاً في الإرث الثقافي العنصري الأبيض في الولايات المتحدة.

والذين اعتقدوا أن التصويت الكبير، بما في ذلك التصويت للترامبية في الفترة الرئاسية الأولى، ثم التصويت الكاسح في العام 2024 من قبل قطاعات واسعة من الملوّنين واللاتينيين، إضافة إلى قطاعات واسعة من البيض، خصوصاً في الريف، وقع بعضهم على الأقل في أضاليل وأحابيل الترامبية، ومخاوفهم ومخادعاتهم ومراوغاتهم المحسوبة بدقة في مراحل نمو وتطور الظاهرة الترامبية وفي انكشاف حقيقة الظاهرة في مراحل تراجع الظاهرة وصولاً إلى تقهقرها الذي ظهر في الانتخابات النصفية الأخيرة.

هنا يجب أن نعود للديماغوجيا المحترفة والمُتقنة التي مارستها الترامبية منذ العام 2016 وحتى العام 2024، ثم التضليل الذكي الذي مارسته الترامبية في فترة سنوات الرئيس بايدن، ثم في افتضاح أمر الترامبية بعد أشهر قليلة، وأحياناً أسابيع، على نتائج انتخابات 2024.

ادعت الترامبية أنها قادمة لإنهاء الحروب، وأن همّها ومهمتها هي أميركا، وأميركا أولاً، وأن أميركا تعاني من تقادم خطير في البنية التحتية، وفي ضعف خطير في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ومن تخلّف في قدرتها على المنافسة إذا بقيت شركاتها تعمل في الصين أو غيرها، ووعد ترامب بإرجاع كل الشركات الإنتاجية العملاقة إلى أرض «الوطن»، كما وعد أن يتفرغ الاقتصاد الأميركي للمنافسة والتفوق في مجال صناعات المعرفة والتقنيات الأكثر تطوراً في الاقتصاديات العالمية. كما وعد باسترجاع تريليونات الدولارات حتى تستمر أميركا في حماية المعسكر الغربي، وطلب من جميع الحلفاء الاستعداد لمرحلة جديدة من تكاليف الحماية.

وأكدت الترامبية أن كل الإجراءات الإدارية لمحاربة الجريمة إنما تأتي في سياق اجتماعي وليس سياسي أو ثقافي، وأن الموقف من مسائل الهجرة ليس سوى إجراءات للضبط الاجتماعي غير المخصص أو المكرس وليس من المنوي توظيفه سياسياً.

مارست الترامبية أكبر عملية خداع وتضليل لملايين الأميركيين الملوّنين واللاتينيين من أجل استخدام أصواتهم لممارسة أقسى أنواع العنصرية ضدهم ، بعد أن أُجبرت الترامبية تحت ضغوط تراجعها على الكشف عن حقيقتها العنصرية المعادية لهذه الملايين.

وفي ظني أن ذهاب الرئيس بايدن للحرب ضد روسيا، والمشاركة البشعة في حرب الإبادة ضد قطاع غزة على حساب معيشة الشعب الأميركي هو الذي أدى إلى التصويت العقابي بكثافة في انتخابات 2024، وقبل افتضاح الوجه القبيح للترامبية اعتقاداً منها بأن الأمور قد وصلت إلى التهديد المصيري للترامبية بعد افتضاح سياساتها.

تبيّن لجمهور ليس بالقليل أن شعار «أميركا أولاً»، أو «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» هو أكبر ثاني خداع مارسته الترامبية على جمهور واسع من قواعد الحزب الجمهوري نفسه.

فقد اتضح أن المغزى الحقيقي لمُجمل هذه الشعارات المخادعة لم يكن يعني سوى سياسات من البلطجة السياسية على مستوى الداخل الأميركي وسياسات بلطجة وابتزاز على المستويات الإقليمية والدولية، وتحالفات مشبوهة مع عصابات إبستين داخلياً وعصابات إجرامية مع زعماء فاسدين في أميركا اللاتينية، وتحالفات مع دول وشخصيات دكتاتورية وعنصرية على المستوى الدولي.

هذا بالإضافة إلى سياسات عشوائية ومتخبطة تجاه دول العالم كله، خصوصاً دول الجوار الأميركي في كندا والمكسيك، إضافة إلى التهديدات لحلف شمال الأطلسي، وضد الدولة الدنماركية، وغزو فنزويلا واختطاف رئيسها، وفرض الوصاية على نظامها السياسي.

الاستثناء الوحيد في كل هذه السياسات البلطجية كانت العلاقة مع دولة الاحتلال، واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، والجناح الأكثر عنصرية وفاشية في الدولة الصهيونية، والحركة الصهيونية.

وتبيّن من خلال أيديولوجيا الترامبية، ومن خلال كامل السياسات التي اتبعها الرئيس ترامب، وإدارته أن «أميركا أولاً» كانت تعني أن أولوية أميركا لا تتحقق إلا بسياسة إسرائيل أولاً، وأن الحروب مهما كانت مدمرة لأميركا، ومهددة لمصالحها الإستراتيجية في الإقليم وفي العالم إلا أنها تُخاض بكل ما أوتيت أميركا من قوة، وعلى مدار السنوات والشهور المتواصلة، ومن أجل المصالح الإسرائيلية تتجند كل الطاقات الأميركية الدبلوماسية والسياسية، وكل ما تمتلك من سطوة وجبروت، ومن هيمنة على دول العالم في كل الأقاليم والقارات، تماماً كما تتجند كل الطاقات الاستخبارية الأميركية والتي هي باعتراف ومعرفة الجميع قوة هائلة وتمتلك من الإمكانيات والتقنيات ما يفوق إمكانيات وتقنيات عشرات الدول المتقدمة بما فيها كل دول حلف شمال الأطلسي.

كيف تحوّل شعار «أميركا أولاً» إلى «إسرائيل أولاً»؟ وهل يُعقل أن تتمرد كوادر سياسية وإعلامية مرموقة وتنتفض ضد ترامب وضد الترامبية لولا أن المسألة أبعد وأخطر مما تبدو عليه الأمور في ظاهرها الفكري والسياسي.

من المؤكد أن الترامبية هي ظاهرة تعكس تعفُّن الرأسمال المالي وطفيليته الخطرة والمتوحشة، وهي ظاهرة تحمل في طياتها بذور الفاشية، لكن هذا التعريف تعريف قاصر بالمنظار الفكري والسياسي والثقافي لسبب لا يجرؤ على طرحه أحد حتى الآن.

وهذا السؤال هو: هل الترامبية ظاهرة أميركية خالصة؟

وهنا أزعُم أن هناك حاجة نظرية للتعمق بها، وهي: هل الترامبية ظاهرة أميركية أم صهيونية؟

أو هل وصلت الأمور في أوساط معيّنة من تركيز وتركُّز الرأسمال المالي في الولايات المتحدة، وفي بعض البلدان الأوروبية الغربية بصورة أقل نسبياً من حالة الولايات المتحدة إلى درجة الاندماج التام بحيث تُصبح الحالة حالة واحدة موحدة، مندمجة تلعب فيها الحركة الأم - وهنا نتحدث عن الحركة الصهيونية في هيئة جناحها العنصري المتطرف - دور المدير الفعلي للجزء الأهم من السياسات الأميركية.

هذه هي أُطروحتي النظرية حول الترامبية، وهذا هو التفسير المنطقي الوحيد الذي يُفسر تكريس كل إمكانيات وطاقات أميركا لخدمة السياسات الإسرائيلية عند مرحلة نضوج هذا الاندماج الشامل.

في المقال القادم سأحاول التفصيل الذي ربما يساعدنا على فهم أو تفهّم هذه الأطروحة.