أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في "الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف".

وقالت اللجنة، في تقرير لها قدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل تستهدف بشكل متعمد المدنيين الفلسطينيين، وتواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وبين التقرير أن الوضع في الضفة الفلسطينية المحتلة يتدهور بشكل جسيم منذ 7 تشرين الأول 2023، وأن عدد الشهداء بسبب الغارات الجوية هناك، ارتفع بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن 6 فلسطينيين استشهدوا في غارات جوية بالضفة الغربية بين عام 2008 و6 تشرين الأول 2023، فيما استشهد 254 فلسطينيا في قصف جوي بين 7 تشرين الأول 2023 و30 أيلول 2026.

وخلصت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية المحتلة يُستهدفون على أساس جنسيتهم وعرقهم وانتمائهم ونوعهم الاجتماعي وعمرهم.

وفي غزة، وجد التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية حتى بعد "ما يُسمى باتفاق وقف إطلاق النار"، بهدف "تدمير الفلسطينيين بشكل جزئي أو كلي".

وفي إطار التحقيق الأوسع في الأسباب الجذرية للتوترات المتكررة والصراع طويل الأمد، حدد التقرير عوامل رئيسية للعنف الإسرائيلي، وخلص إلى أن إسرائيل سعت إلى التوسع جغرافيا، وتهجير الفلسطينيين من خلال العنف منذ حرب 1947-1948.

وقدمت اللجنة عدة توصيات للدول المعنية والمجتمع الدولي، منها: ضرورة امتثال إسرائيل للرأي الاستشاري الصادر من مـحكمة العدل الدولية في تموز 2024، وأن تنهي فورا الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتُجلي جميع المستوطنين وتزيل المستوطنات، إضافة إلى ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء مصادرة الممتلكات الفلسطينية، والاستحواذ على الأرض الفلسطينية لأغراض عسكرية، وأن تعيد الأراضي المصادرة إلى ملاكها الفلسطينيين.