متابعات: أعلن مكتب إعلام الأسرى، صدور أوامر اعتقال إداري بحق 21 أسيراً فلسطينياً، بين جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال، بمدة تراوحت بين ثلاثة أشهر ونصف وستة أشهر، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح للاحتلال احتجاز المواطنين دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة.

وأوضح المكتب أن الأوامر شملت أسرى من مناطق ومحافظات مختلفة في الضفة الغربية، حيث تتراوح مدد الأوامر الواردة في القائمة بين ثلاثة أشهر ونصف وستة أشهر.

محافظة جنين

تدهور الأوضاع الصحية لأسرى في "جانوت"

طارق مجدي محمد جرار – صانور: 6 أشهر.

إبراهيم يونس محمد جرا – برقين: 5 أشهر ونصف.

محمد حسين عمر أبو الرب – قباطية: 3 أشهر ونصف.

نسيم إياد حسن طاحن – جنين: 4 أشهر ونصف

أمين عبد الله عبد الرحمن سرية – جنين: 6 أشهر.

أوس عبد الكريم علي شواهنة – جنين: 4 أشهر.

براء نعمان مفيد غنام – جبع: 4 أشهر.

محافظة نابلس

حمد الله عبد الكريم أحمد صفدي – عوريف: 4 أشهر.

محمد منصور محمود صباح – عوريف: 4 أشهر.

كمال عبد كمال سلامة – بلاطة: 6 أشهر.

مصطفى عادل سعيد حب رمان – نابلس: 3 أشهر ونصف.

محافظة رام الله والبيرة

أحمد ماهر ذيب سعسع – قلقيلية: تاريخ انتهاء الأمر غير مذكور.

أحمد فراس محمد أمين داود – قلقيلية: 4 أشهر.

رفيق رائد رفيق كبج – البيرة: 4 أشهر.

ماهر رزق عبد نعسان – الوسط: 4 أشهر.

جميل أحمد محمد درامنة – جمّالا: 4 أشهر.

محافظة قلقيلية

أحمد ماهر ذيب سعسع – قلقيلية: المدة غير محددة في البيانات الواردة.

أحمد فراس محمد أمين داود – قلقيلية: 4 أشهر.

محافظة بيت لحم

مراد محمد جدال أبو محمود – بيت لحم: 6 أشهر.

محافظة أريحا

أيوب أحمد عاصي ضمرة – أريحا: 4 أشهر.

محافظة طوباس

يوسف عيسى يوسف عبد الله – مخيم الفارعة: 4 أشهر.

محافظة القدس

ناصر الدين حسن أحمد مصري – القصبة: 4 أشهر.

والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.