شرطة لندن: لا يمكن منع تظاهرة مؤيدة لفلسطين مقررة في 7 أكتوبر
نشر بتاريخ: 2026/10/03 (آخر تحديث: 2026/10/03 الساعة: 23:04)

لندن - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها لا تملك صلاحية منع تظاهرة مؤيدة لفلسطين مقرر تنظيمها في لندن في 7 أكتوبر/تشرين الأول، داعية منظميها إلى إعادة النظر في موعدها، في ظل حساسية هذا التاريخ بالنسبة إلى قطاعات من سكان المدينة.

وقال قائد شرطة العاصمة لندن جيمس هارمان، في بيان، إن الشرطة حاولت التواصل مع منظمي المسيرة لمطالبتهم بتغيير موعدها، موضحًا أن الوصول إليهم "ثبت حتى الآن أنه مهمة صعبة".

وأضاف هارمان: "أستغل هذه الفرصة اليوم لأحثهم على إعادة النظر والتواصل معنا بشكل عاجل، حتى يتمكنوا من التخطيط للفعالية في موعد آخر".

وأوضح أنه في حال تنظيم التظاهرة في موعدها، فإن الشرطة "لن يكون أمامها خيار سوى فرض النظام ومراقبة الحدث"، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة ستعمل على ضمان الالتزام بالقوانين والشروط التي ستُفرض على الفعالية.

وتنظم التظاهرة المقررة في 7 أكتوبر جهة طلابية تحمل اسم "ائتلاف جامعات لندن".

وفي ما يتعلق بالجامعات، قال هارمان إن الشرطة تحرص على حماية "الحرية الأكاديمية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على مسؤولية الجامعات في ضمان قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود على الدراسة والعمل والمشاركة في الحياة الجامعية دون ترهيب أو مضايقة أو تمييز.

وأشار إلى معطيات حديثة قال إنها تظهر ارتفاع عدد الحوادث المعادية للسامية في الجامعات البريطانية بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الشرطة أن عدم قدرتها على منع التظاهرة يعود إلى أن القانون البريطاني لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الشرطة لتنظيم المظاهرات أو المسيرات، ولا يمنحها صلاحية رفض تنظيمها، في حين يمكنها فرض شروط وقيود على الفعاليات بموجب قانون النظام العام.

وقال هارمان إن الشرطة قد تطلب من وزيرة الداخلية إصدار أمر بمنع المسيرة إذا ظهرت مخاوف من وقوع اضطراب خطير للنظام العام، موضحًا أن الشرطة لا تملك الصلاحية نفسها لمنع تظاهرة ثابتة.

ومن المتوقع أن تحدد الشرطة شروط تنظيم المسيرة، محذرة من أن مخالفة هذه الشروط أو تشجيع الآخرين على مخالفتها قد يؤدي إلى الاعتقال.

وأكدت الشرطة أنها ستتبع سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع جرائم الكراهية وأي مخالفات أخرى خلال التظاهرة أو الفعاليات المرتبطة بها.

وأفادت الشرطة بأن أكثر من 17 ألف عملية توقيف نفذت في لندن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على خلفية جرائم كراهية، دون أن تحدد نسبة الحالات المرتبطة بجرائم معادية للسامية.