لندن - أقر المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال البريطانية (TUC) قرارًا بشأن فلسطين يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن التجارة مع المستوطنات والتعاون العسكري وتجارة الأسلحة. واعتمد القرار خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الذي عقد في مدينة برايتون بين 13 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وينص القرار، الذي حمل عنوان "فلسطين: دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، على دعم الحركة التي تقودها جهات فلسطينية، وتنظيم تحركات نقابية في أماكن العمل، والدعوة إلى وقف تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل، وسحب الاستثمارات من الشركات التي يصفها القرار بأنها متورطة في انتهاكات بحق الفلسطينيين.

كما يدعو القرار الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات واسعة على إسرائيل إلى حين التزامها بالقانون الدولي، ويدعم سن تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب تعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين بريطانيا وإسرائيل إلى حين احترام القانون الدولي.

وقدمت المقترح نقابة "Artists’ Union England"، بينما تولت نقابة "UNISON" دور المساند، وحظي أيضًا بدعم نقابتي "Unite" و"National Education Union"، قبل أن يُعتمد بصيغته المركبة خلال المؤتمر.

ويأتي القرار بعد أشهر من تحركات داخل الاتحاد العام لنقابات العمال البريطانية لدعم مطالب النقابات الفلسطينية، بما في ذلك دعوات إلى حظر التجارة مع المستوطنات وتعليق اتفاقية التجارة بين بريطانيا وإسرائيل ووقف تجارة الأسلحة والتعاون العسكري معها.

وجاء اعتماد القرار في وقت كان فيه الاتحاد قد رحب بإجراءات بريطانية أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، معتبرًا أنها خطوة في اتجاه تغيير السياسة التجارية البريطانية بشأن الاستيطان.

ويعكس القرار توسيع النقاش داخل الحركة النقابية البريطانية بشأن المقاطعة والاستثمارات والتجارة المرتبطة بإسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الجدل السياسي داخل بريطانيا بشأن العلاقات مع إسرائيل.