تابع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة التحريض التي يقودها بنيامين نتنياهو وحزب الليكود ضد القائد محمد دحلان، في محاولة مكشوفة للزج باسمه في الصراع الانتخابي الإسرائيلي، والهروب من الأسئلة الجدية التي يواجهها نتنياهو داخل إسرائيل بشأن مسؤوليته السياسية عن إخفاقات السابع من أكتوبر.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي أن الادعاءات التي ساقها الليكود بحق القائد محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والحديث عن تدخله في الانتخابات الإسرائيلية، ليست سوى مزاعم سخيفة ومضللة، تكشف حجم الارتباك الذي أصاب نتنياهو ومعسكره، ذلك المعسكر المعزول دوليًا والمكلل بعار الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضح التيار أن القائد محمد دحلان لم يكن يومًا طرفًا في الصراعات الداخلية في إسرائيل، ولا يعنيه من يحكم إسرائيل بقدر ما يعنيه ما تفعله حكوماتها بحق شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أنه بالنسبة لشعبنا، لا فرق بين حكومات إسرائيل المتعاقبة حين يتعلق الأمر بحقوقه ودمائه، مؤكدًا أن الحكومات الإسرائيلية، على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها، أوغلت في الدم الفلسطيني، واستمرت في الاحتلال والاستيطان وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد تيار الإصلاح الديمقراطي على أن الادعاء بأن القائد دحلان يعمل لإسقاط حكومة لمصلحة أخرى لا يستقيم مع الموقف الوطني ولا مع حقائق التجربة الفلسطينية مع الحكومات الإسرائيلية كافة.

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أكد تيار الإصلاح الديمقراطي أنه لن يقرره نتنياهو ولا الليكود، ولن يكون مادة في بازار الانتخابات الإسرائيلية، مشددًا على أن غزة جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وأن مستقبلها يقرره الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، وليس نتنياهو الذي يمارس دعايته الانتخابية بدم أطفالنا ونسائنا الأبرياء.