متابعات: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة، ردا على فرضها عقوبات تجارية على المستوطنات في الضفة الفلسطينية، يؤكد خضوع المركز بالكامل لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي وشروطه السياسية.

وأكد "المرصد الأورومتوسطي" في بيان صحفي  اليوم الأربعاء، أن السيطرة الإسرائيلية على آلية تنسيق المساعدات الإنسانية، تُستخدم لابتزاز الدول وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال.

وأشار المرصد إلى أن "إسرائيل" سبق أن منعت مشاركة إسبانيا وهولندا في مركز الدعم، لمعاقبتهما على مواقفهما الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية، دون التذرع بالاعتبارات الأمنية والسياسية.

ورأى المرصد أن السياسة الإسرائيلية تسعى لتفكيك منظومة الإغاثة المستقلة، عبر تقييد وكالة "أونروا" وحظر عشرات المنظمات الدولية.

وشدد أن القوة المحتلة ملزمة، قانونياً، بضمان الإمدادات الأساسية، وأن تأسيس مركز الدعم لا يعفيها من مسؤولياتها.

وحذر من أن الشروط الأحادية الإسرائيلية، تعيد تشكيل العمل الإنساني بغزة ليصبح خاضعاً بالكامل للتحكم الإسرائيلي، وإقصاء الجهات المستقلة.

وأكد أن التوظيف السياسي لتنسيق الإغاثة بقصد تجويع المدنيين، يوجب مسؤولية جنائية فردية، ويشكل مكونًا لجريمة الإبادة الجماعية.

وقال إن الحصار المفروض على غزة يجب رفعه كلياً، مع إسناد تنسيق الإغاثة حصراً للأمم المتحدة ووكالة "أونروا".

وطالب "الأورومتوسطي" دول العالم بالتحرك الفوري والفعلي، لإلزام "إسرائيل" بوقف الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري.

كما طالب بفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل"، وحظر تزويدها بالأسلحة، معتبرا ذلك "ضرورة حتمية" لإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت "إسرائيل" عن اتخاذها إجراءات ضد بريطانيا، ردًا على العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، واستبعاد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولية لغزة في "كريات غات"، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين إلى "إسرائيل".