متابعات: نفي المدير العام لـ "مجلس السلام" في غزة ، نيكولاي ملادينوف ، وجود أي اتفاق مالي مع حركة حماس ، مؤكداً أن المجلس يواصل عمله لتطبيق التجريد الكامل للأسلحة وإقامة إدارة مدنية تحت قيادة أمنية دولية.

وقال ملادينوف، في بيان نشر  على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "الادعاءات بشأن وجود اتفاق مالي بين مجلس السلام وحركة حماس هي ادعاءات كاذبة"، مشدداً على أن "مثل هذا المقترح لم يُناقَش، ولم تُجرَ حوله مفاوضات، ولم يُدرس، ولن يكون مطروحاً على الأجندة في المستقبل.

وأوضح ملادينوف أن آلية وميكانيزم لرصد الخروقات قد بدأت العمل خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع كل خرق يتم التحقق منه ميدانياً.

وأشار إلى أن "مجلس السلام" أُنشئ في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشدداً على أن الوثيقتين علنيتان وواضحتان بخصوص عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة غزة، أو القدرة على الوصول إلى الأموال.

وأضاف أن أموال "مجلس السلام" لا تُحوَّل عبر حركة حماس، وأن جميع العقود تخضع لفحوصات وموافقات دقيقة، مع التحقق من كل الأعمال قبل إجراء عمليات الدفع، إلى جانب فتح الحسابات كافة أمام الرقابة الكاملة من قبل الحكومات المتبرعة.

وبخصوص قوة الاستقرار الدولية، أوضح ملادينوف أنها أُعدّت لدعم عملية تفكيك الأسلحة وإقامة إدارة مدنية لا تشارك فيها حماس، مؤكداً أن هذا الموقف ثابت ولم يتغير منذ البداية.

ولفت إلى أن "خارطة الطريق" المعتمدة تشكل إطاراً للتسوية بين مجلس السلام وحركة حماس، بالتوازي مع استمرار المناقشات مع إسرائيل، مبنياً أن إسرائيل غير مطالبة بالاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع قبل تطبيق خطوات مُتحقَّق منها على الأرض. وجدد التأكيد على أن الهدف الرئيسي يكمن في النزع الكامل لأدوات السلاح وضمان عدم تشكيل غزة لأي تهديد مستقبلي.

واختتم ملادينوف تصريحه بالإشارة إلى أن البدائل المتاحة تقتصر على بقاء حماس في السلطة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، أو عودة السيطرة الإسرائيلية على كامل سكان غزة بكلفة إنسانية وعسكرية واقتصادية باهظة، في حين يطرح "مجلس السلام" خياراً ثالثاً يقوم على التجريد الكامل من السلاح، وإدارة مدنية، ووجود أمني دولي تحت قيادة أمريكية بميكانيزمات رقابة وتحقق، داعياً إلى التركيز على التحديات الحقيقية القائمة دون اختراع تحديات إضافية.