بروكسل - دخلت قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، اليوم الأحد، تلزم الشركات بتمييز الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والنصوص المولّدة أو المعدّلة بالذكاء الاصطناعي، عندما تكون مصممة للظهور بمظهر حقيقي، في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل وتعزيز الشفافية الرقمية.

وتأتي القواعد ضمن تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتسري اعتبارًا من 2 آب/أغسطس 2026 على أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة المطروحة في سوق الاتحاد، فيما مُنحت الأنظمة القائمة مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر للامتثال.

وبموجب القواعد، يتعين على الشركات إبلاغ المستخدمين عند تفاعلهم مع روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي، أو عند مشاهدة صور ومقاطع فيديو معدّلة، أو التعامل مع نصوص مولّدة آليًا ومصممة لتبدو حقيقية.

كما تُلزم القواعد بوضع علامة مرئية على المحتوى الاصطناعي، إلى جانب تضمين علامة مائية رقمية تتيح تحديد مصدره، ويشمل ذلك النصوص والصور والفيديو والتسجيلات الصوتية. كذلك، يجب وسم النصوص المتعلقة بقضايا ذات مصلحة عامة إذا أُنتجت بالذكاء الاصطناعي دون إشراف تحريري بشري.

وتستثني القواعد المحتوى الشخصي للمستخدمين، والأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية التي يتضح طابعها، فيما تشجع الشركات على وسم المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي قبل دخول القواعد حيز التنفيذ دون إلزامها بذلك.

وقد تصل عقوبة عدم الامتثال إلى 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي حجم الأعمال العالمي السنوي للشركة. كما أعدّت المفوضية الأوروبية علامات موحدة بالأبيض والأسود يمكن استخدامها للإشارة إلى المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، مع السماح للشركات بتطوير علامات خاصة بها.

وقال النائب عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، سيرغي لاغودينسكي، إن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على حماية المستهلكين، بل يشمل حماية الديمقراطية، معتبرًا أن الكشف عن طبيعة المحتوى أصبح ضرورة للحفاظ على مصداقية المعلومات المتداولة عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد استخدام تقنيات التزييف العميق لإنتاج مواد مضللة استهدفت شخصيات سياسية في عدد من الدول الأوروبية، بينما أبدت جهات في قطاع التكنولوجيا مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق تطبيق القواعد إلى فقدان العلامات التحذيرية فعاليتها بسبب كثرة استخدامها.