أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن “دولة الإبادة الإسرائيلية تخطف أبناء شعبنا بالاعتقال الإداري، وتغلف هذا السجن الاستعماري بملفات سرية وأوامر عسكرية وأدلة محجوبة ومحاكم عسكرية تسلب أسرانا وأسيراتنا حق معرفة التهمة، والاطلاع على الأدلة، والدفاع الفعلي، والمراجعة القضائية الجدية”.

واضاف: “الاعتقال الإداري أداة استعمارية ورثتها دولة الإبادة الإسرائيلية عن أنظمة الطوارئ الدفاعية لعام 1945، وفرضتها على شعبنا كجزء من الإبادة والتطهير العرقي والهيمنة الاستعمارية، امتداداً للعنف الإرهابي الذي رافق نشأة الدولة الإسرائيلية الدموية”.

واشار إلى أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية المنشورة من خلال مركز هموكيد الحقوقي الإسرائيلي، التي تؤكد وجود 3,385 من أبناء شعبنا رهن الاعتقال الإداري في كانون الثاني/يناير 2026، و1,237 محتجزاً تحت مسمى المقاتلين غير القانونيين، وهي تسمية لا وجود لها في القانون الدولي. وانه خلال 1,000 يوم منذ بدء الإبادة، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 10,000 أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.

وتابع دلياني: “راجع مركز بتسيلم 3,909 أوامر اعتقال إداري إسرائيلية بين 2015 وتموز/يوليو 2017، وسجل 2,441 تمديداً بنسبة 62.4%، و48 إلغاء فقط بنسبة 1.2%. وسجلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 351 طفلاً من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال نهاية 2025، بينهم 180 طفلاً بلا تهمة أو محاكمة”.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول: الاعتقال الإداري منظومة اختطاف استعمارية تستوجب ملاحقة سياسية وقانونية وحقوقية حتى تفكيكها من جذورها”.