دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى تكثيف التحركات الدولية وتوسيع حملات الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأطباء المعتقلين، ووقف استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية والإنسانية، إلى جانب تفعيل آليات المحاسبة الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق القطاع الصحي الفلسطيني.

وقالت الشبكة، في بيان، إن اعتقال الطبيب مازن الرنتيسي (71 عامًا) من مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله الأسبوع الماضي، تبعه اعتقال الطبيب خالد عياش (63 عامًا) من بلدة بدو، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استهداف مباشر للعمل الصحي والأهلي في فلسطين.

وأكدت أن اعتقال الأطباء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويندرج ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف وتدمير القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعرقلة وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية، في ظل استمرار الحرب وتدمير المنشآت الصحية وسياسات التهجير القسري.

وأشارت الشبكة إلى استمرار اعتقال الطبيب حسام أبو صفية منذ عام 2024، وإخضاعه للحبس الانفرادي، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.

وشددت على ضرورة استمرار الحملات الدولية التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية والصحية، خاصة عقب قرار محكمة عوفر العسكرية تمديد اعتقال الطبيب الرنتيسي لمدة ثمانية أيام، بذريعة العمل مع "مؤسسة محظورة".

ورجحت الشبكة أن يكون اعتقال الرنتيسي مرتبطًا بترؤسه مجلس إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي، التي صنفتها سلطات الاحتلال عام 2020 بأنها "غير قانونية"، رغم استمرار عملها بشكل رسمي في مناطق السلطة الفلسطينية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ودعت الجهات الرسمية الفلسطينية إلى تكثيف التحركات القانونية والدبلوماسية في المحافل الدولية، بهدف حماية مؤسسات العمل الأهلي والتصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف نشاطها.

كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن 14 طبيبًا من قطاع غزة لا يزالون قيد الاعتقال، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والمنشآت الصحية وفق القوانين الدولية.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار التحذيرات الفلسطينية والدولية من تصاعد الانتهاكات بحق القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وسط تأكيدات من مؤسسات دولية بشأن تعرض المستشفيات والطواقم الطبية للاستهداف، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.