أصدرت المحكمة العليا في القدس قراراً يقضي بإلزام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدفع غرامة مالية قدرها 35 ألف شيكل، إلى جانب حذف مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً ويتعلق باحتجاز نشطاء ما يُعرف بـأسطول الصمود.

وجاء القرار عقب نظر المحكمة في التماس تقدمت به حركة نزاهة الحكم، والتي اتهمت بن غفير باستخدام المقطع المصور لأغراض دعائية انتخابية مخالفة للقانون، من خلال توظيف مشاهد من منشآت وممتلكات عامة في سياق سياسي وحزبي.

ويعود الفيديو إلى 20 مايو/أيار 2026، حيث أظهر بن غفير أثناء تجوله بين نشطاء الأسطول المحتجزين في ميناء أشدود، بينما ظهر عدد منهم مقيدين بالأصفاد وراكعين على الأرض. وأثار المقطع ردود فعل واسعة بعد ظهور الوزير وهو يرفع العلم الإسرائيلي ويدلي بتصريحات وُصفت بأنها استفزازية.

وأثار نشر الفيديو انتقادات دولية، إذ أعلنت عدة دول استدعاء سفراء إسرائيل لديها لتقديم احتجاجات رسمية على الحادثة، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية المقطع، واصفة إياه بأنه "عمل مخزٍ وغير إنساني". وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن السلطات في فرنسا وإيطاليا باشرت إجراءات وتحقيقات تتعلق بالحادثة، على خلفية مزاعم مرتبطة بمعاملة النشطاء المشاركين في الأسطول الذي كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.