قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإسرائيلية تُسرّع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

واضافت في بيانها ان الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها، إلا إذا كان مبررا مؤقتا لحماية السكان أنفسهم أو لأسباب عسكرية قاهرة، ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.

تقع سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس. ومن أحيائها الـ12، كانت حملات الإخلاء والهدم التي تقودها السلطات الإسرائيلية ومنظمات استيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" تستهدف حيي البستان وبطن الهوى أساسا.

وبحسب البيان فقد ااشتدت هذه الحملات تحت غطاء الأعمال القتالية في غزة ثم هذا العام في إيران. ومن بين الفلسطينيين الـ587 الذين هُجّروا بسبب عمليات الهدم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الربع تقريبا تم تهجيره منذ اندلاع حرب إسرائيل مع إيران في مارس/آذار-أبريل/نيسان 2026، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا).

يواجه أكثر من ألفي شخص خطر التهجير القسري في سلوان، وما لم تتوقف الحملة، ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد في القدس الشرقية منذ 1967، بحسب "عير عميم"، وهي منظمة إسرائيلية تتابع سياسات الحكومة في القدس.

قالت سارة صنبر، باحثة إسرائيل وفلسطين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تكثّف السلطات الإسرائيلية سياستها غير القانونية المزمنة لإفراغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس من الفلسطينيين واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين. جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس هي جرائم حرب، يمكّنها الإفلات من العقاب الذي يضمنه حلفاء إسرائيل المقربين".

زار باحثو هيومن رايتس ووتش سلوان في أبريل/نيسان 2026 وقابلوا ثلاثة سكان صدرت بحقهم أوامر إخلاء و/أو هدم، ومحاميَيْن يمثلان موكلين في سلوان، وراجعوا وثائق قانونية ذات صلة. حاولت هيومن رايتس ووتش التواصل مع عطيرت كوهانيم هاتفيا لكنها لم تتلق ردا.

ينجم تصاعد التهجير في بطن الهوى عن سلسلة دعاوى إخلاء رفعتها عطيرت كوهانيم، استنادا إلى قوانين تمييزية بينما تمنع الفلسطينيين من استعادة ممتلكات فقدوها أيضا في 1948. في البستان، يواجه الحي بأكمله، المؤلف من 115 منزلا يأوي 1,500 شخص، خطر الهدم بسبب خطة بلدية القدس لإنشاء حديقة أثرية.