القدس المحتلة - أعلن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن الدفعة الأولى من الأعضاء المؤسسين لـ"مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، وصلت إلى 26 دولة.

جاء ذلك في تدونية لديلان جونسون، المساعد الخاص لترمب ومساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ومساعد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.

وقال جونسون عبر منصة "إكس": "يعلن مجلس السلام الدفعة الأولى من الأعضاء المؤسسين وهي: ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا وبلغاريا وكمبوديا ومصر".

وكذلك "السلفادور والمجر وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكوسوفو والكويت ومنغوليا والمغرب وباكستان وباراغواي وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام".

وأضاف أن "مزيدا من الدول قادمة".

وفي 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن ترمب تأسيس المجلس، وبعد أسبوع تم توقيع ميثاقه، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة بدعم أمريكي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

ويصف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع"، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.

وضمنا ينتقد المجلس، في ميثاقه، الأمم المتحدة إذ يشدد على الحاجة إلى "هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام"، وأن "السلام الدائم يتطلب الشجاعة للتخلي عن المؤسسات التي فشلت مرارا".

وأُسست الأمم المتحدة عام 1945، ومقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية، وتضم 193 دولة.

الثلاثاء، دافع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، عن منظمة الأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن "مجلس السلام".

وكان ترمب قد دعا البرازيل وفرنسا للانضمام إلى المنظمة الدولية الجديدة التي سيترأسها بنفسه لحل النزاعات.

لكن فرنسا رفضت الدعوة، بينما أعرب الرئيس اليساري لولا عن مخاوفه من سعي ترمب لإنشاء منظمة منافسة للأمم المتحدة "يكون هو مالكها".

وفي اتصال هاتفي الاثنين، طلب لولا من ترمب حصر أنشطة "مجلس السلام" في غزة و"تخصيص مقعد لفلسطين".

ولاحقا حض لولا وماكرون في مكالمة منفصلة بينهما الثلاثاء على "تعزيز الأمم المتحدة"، واتفقا على أن "مبادرات السلام والأمن يجب أن تتماشى مع تفويضات مجلس الأمن الدولي"، وفقا لما ذكرته الرئاسة البرازيلية.