متابعات: ارجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصويت على مشروع قانون ميزانية الدولة بالقراءة الأولى، الذي كان مقررًا مساء اليوم الاثنين، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بطلب من الأحزاب الحريدية، في ظل الخلافات المتصاعدة حول قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطلب نُقل إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليُتخذ قرار بتأجيل التصويت، على خلفية الارتباط المباشر بين تمرير الميزانية وتشريع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، الذي لم يُقرّ حتى الآن.
وقبل قرار التأجيل، ساد اعتقاد داخل الائتلاف الحاكم بأن حزبي “يهدوت هتوراة” و”شاس” الحريديين وافقا على دعم الميزانية في القراءة الأولى، بعد ضغوط وتعهدات قدمها نتنياهو، تقضي بتمرير قانون الإعفاء قبل التصويت النهائي على الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.
وفي هذا السياق، أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، أعضاء البرلمان بضرورة التصويت على الميزانية بالقراءة الأولى خلال الأسبوع الجاري، نظرًا إلى أن القانون يفرض مرور شهرين بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة، اللتين يجب إقرارهما قبل نهاية مارس/آذار المقبل، وإلا فإن الكنيست سيُحل تلقائيًا وتتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
من جهته، علّق رئيس المعارضة يائير لبيد على قرار التأجيل، معتبرًا أن “سبب عدم طرح الميزانية للتصويت اليوم هو إدراك الحريديين أن قانون التهرب من الخدمة العسكرية لم يُشرّع”، مضيفًا: “لن نسمح بتمريره”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في حزب “ديغل هتوراة” الحريدي قولها إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، مؤكدة أنه “في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، لن نصوت على الميزانية، وإذا لم نصوت فلن تكون هناك أغلبية، ومن الأفضل أن يتدخل نتنياهو لحسم الأمر”.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحاكم، مع تزايد الضغوط السياسية والشعبية بشأن قضية التجنيد، التي باتت تهدد استقرار الحكومة ومسار إقرار الميزانية العامة.