رحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعلان وزارة الخارجية البلجيكية قرا حظر تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب صدور مرسوم ملكي يمنع توقّف وعبور الطائرات التي تنقل معدات عسكرية إلى الاحتلال عبر الأراضي البلجيكية.

وأكدت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار يشكّل خطوة سياسية وقانونية نوعية، تنسجم مع التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي الإنساني، ومع مسؤوليات الدول في عدم التواطؤ أو الإسهام في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن حظر مرور الطائرات العسكرية عبر الأجواء والمطارات البلجيكية يتجاوز المواقف الرمزية، ويمثّل إجراءً عمليًا ملموسًا يضع حدًا لاستخدام الأراضي الأوروبية كجسر لمدّ آلة الحرب الإسرائيلية بأدوات القتل والتدمير، ويعزّز مبدأ المساءلة ويحدّ من سياسة الإفلات من العقاب.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بالموقف البلجيكي، واتخاذ قرارات واضحة بوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، وفرض حظر شامل على التعاون العسكري والأمني معه، باعتباره قوة احتلال تمارس سياسات الإبادة والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، بوصفها أداة قانونية وسلمية وفعّالة لعزل الاحتلال دوليًا، إلى حين إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.