أثارت حادثة إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشابين منتصر عبد الله ويوسف عصاعصة، ردود فعل فلسطينية غاضبة، ومطالبات بالتحقيق في الجريمة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الخميس، أعدمت قوات الاحتلال الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً)، في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان إسرائيلي واسع بدأ الجيش بشنه الأربعاء، شمالي الضفة الفلسطينية المحتلة، تحديدا في محافظتي جنين وطوباس.

وقالت حركة  حماس، إنّ جريمة الإعدام تكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكدت حماس، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبناها الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية، بتحرك عاجل لوقف عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة، والتي باتت سياسة رسمية للاحتلال.

واعتبر رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري أن ىالجريمة تؤكد عدم حاجة سلطات الاحتلال لأي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج.

وأشار الزغاري، في بيان، أن تأييد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للجريمة، يمثّل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي.

من جهتها، رأت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن عملية الإعدام امتداد مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق، تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة.

وطالبت بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.