رفعت مجموعة تضم سبع منظمات إيطالية غير حكومية، دعوى قضائية على كل من مجموعة "ليوناردو" الدفاعية التابعة للدولة، والحكومة الإيطالية، مطالبة بإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى "إسرائيل".

وقالت المنظمات السبع، في الدعوى التي قدمتها في نهاية أيلول/ سبتمبر إلى محكمة مقرها العاصمة الإيطالية روما، إن "ليوناردو"، إحدى أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأشارت المنظمات، في بيان، إلى أن "إسرائيل" تنفذ في الضفة الفلسطينية المحتلة وغزة "احتلالًا عسكريًا وفصلًا عنصريًا ممنهجًا" بدعم من الأسلحة التي يزودها بها "شركاء أجانب".

وقدم الدعوى القضائية مواطن فلسطيني ومنظمات إيطالية غير حكومية، منها "إيه بوين ديريتو"، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والدعم للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين (إيه.سي.إل.آي) ومنظمة "أون بونتي بير".

من جانبها، رفضت ليوناردو الدعوى القضائية، مدعية أنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.

وأضافت، في بيان، أن أي تلميح إلى أن أفعالها مرتبطة بغزة هو "تشويه خطير دون أساس قانوني".

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

كما يشدد الاتحاد الأوروبي قواعد تصدير الأسلحة، مما يتطلب من الدول الأعضاء منع المبيعات إذا كان هناك خطر انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.

وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل" وسط تصاعد العنف في غزة.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في وقت لاحق، إن الطلبات التي سبق الموافقة عليها لا تزال قيد التنفيذ بعد إجراء تدقيق للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، روبرتو سينجولاني، إنه لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير جديدة إلى "إسرائيل" منذ بدء الحرب، وأن العلاقات تقتصر على عقدين قديمين لصيانة طائرات التدريب غير المسلحة.

وأقر بوجود مخاوف بشأن شركة "دي.آر.إس" الأميركية، التي تملك ليوناردو معظم أسهمها، ووحدة الرادار الإسرائيلية التابعة لها، لكنه قال إنهما تعملان تحت سلطات قضائية أجنبية.

وتشن "إسرائيل"، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، خلفت قرابة 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، غالبيتهم من المدنيين، ودمارا واسعا للمباني والمنشآت السكنية والعامة والبنية التحتية، ما تسبب بمأساة إنسانية غير مسبوقة.