متابعات: اندلع جدل حاد داخل اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاشفًا للمرة الأولى تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تنفيذ الحكم عبر حقنة سامة ومنع أي إمكانية للاستئناف أو تخفيف العقوبة.

واجتمعت اللجنة لإعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يُحدد بعد، تمهيدًا لتحويله إلى قانون نافذ.

ونشرت قناة الكنيست على منصة “إكس” مقاطع من النقاش الصاخب أظهرت المبادئ التي صاغها حزب “القوة اليهودية” بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، صاحب مقترح القانون.

وبحسب المبادئ التي عرضها الحزب، فإن القانون يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ ويقضي بفرض عقوبة الإعدام فقط على كل من يقتل يهوديًا “على الهوية”، سواء عبر التخطيط أو التنفيذ.

كما ينص على أن تتم عملية الإعدام بواسطة الحقنة القاتلة (السم)، وأن يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، من دون أي حق في الاستئناف أو تخفيف العقوبة أو العفو.

وفي سياق الجلسة، أفاد مصادر إعلامية بأن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيليين طُرد من الاجتماع بعد اعتراضه على دور الأطباء في تنفيذ العقوبة. وقال ممثل النقابة إن مشاركة الأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى “محظورة”.

من جهته، أعرب الوزير بن غفير عن أمله في تمرير ما يصفه بـ”قانون إعدام المخربين” قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة.

ويأتي مشروع القانون ضمن الاتفاقيات الائتلافية الموقّعة بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب “عوتسما يهوديت” الذي يقوده بن غفير في أواخر عام 2022.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو إهمالًا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بإسرائيل.