أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة جدلًا واسعًا، بعدما صوّت الأعضاء على مقترح يُعيد تشكيل مستقبل القطاع ضمن إطار يقدّم نفسه كحلّ "عملي" لمرحلة ما بعد الحرب.

ويبدو أن الخطة التي كانت جزءًا من رؤية ترامب الإقليمية الأوسع قد اكتسبت زخمًا دوليًا غير مسبوق، فاتحةً بابًا جديدًا من النقاش حول شكل الحكم في غزة وآليات إعادة الإعمار وترتيبات الأمن التي ستفرضها القوى الدولية.

إقرار دولي دون استخدام "الفيتو"

- اعتمد مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة متضمنا نشر قوة دولية ومسارا نحو دولة فلسطينية

- أيّد القرار 13 عضوا فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض "الفيتو"

قوة دولية في غزة

- إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر و"إسرائيل".

- القوة الدولية ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

سيطرة القوة الدولية

- ستساعد القوة الدولية في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

- مع تقدم سيطرتها سينسحب جيش الاحتلال وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

مجلس ترامب السلام

- يتضمن القرار تشكيل "مجلس السلام" وهو هيئة انتقالية لإدارة شؤون غزة من المقرر أن يترأسها ترامب نظريا حتى نهاية عام 2027.

- بإمكان الدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي.

- الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

إصلاح السلطة الفلسطينية

- يدعم القرار إشراف مجلس السلام على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

- فور إنجاز السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وبدء الإعمار قد تكون الظروف مهيأة لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

إنشاء صندوق غزة

- يؤكد القرار ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

- يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية لإنشاء صندوق يدعم إعادة الإعمار ويقدم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار.

انتهاء ولاية ترامب

- يلزم القرار مجلس السلام بتقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة.

- يحدد نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

يشار إلى، أن اعتماد مجلس الأمن للخطة يمنحها غطاءً دوليًا، لكنه لا يلغي الأسئلة الكبرى حول قابلية تنفيذها على أرض الواقع في غزة. فبينما ترى أطراف دولية أنها تشكّل "نافذة لإعادة الاستقرار"، يعتبرها فلسطينيون ومراقبون محاولة هندسة سياسية تتجاهل أساس الصراع وتمنح إسرائيل دورًا مركزيًا في تحديد مستقبل القطاع. ومع استمرار التوتر الميداني وتعقيدات الوضع الإقليمي، يبدو أن تطبيق الخطة سيظل مرهونًا بمدى قبول الفلسطينيين لها، وبقدرة الأطراف الدولية على تحويلها من وثيقة سياسية إلى واقع لا يزيد من تعقيد المشهد.